اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور درباره برخی فعالیتهای انجام شده در آرایشگاههای زنانه که در جلسه آغاز طرح برخورد با تخلفات این واحدهای صنفی مطرح شد، باعث انتقاد اتحادیه آرایشگران تهران شد.
این اتحادیه با ارسال نامهای خطاب به اتاق اصناف تهران، خواستار ارائه مستندات از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در این زمینه شد.
در متن این نامه آمده است: احتراما با عنایت به نشست ۹۴٫۹٫۲۴ و بررسی طرح ساماندهی و نظارت بر آرایشگاهها و اظهارات برادر گرامی جناب آقای دکتر جمشیدی ریاست محترم تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف سالنهای آرایشی مبنی بر تشکیل باندهای فریب دختران و فرستادن به خارج از کشور، همانطوری که مستحضرید اعضای صنف این اتحادیه را بانوان توانمند کارآفرین و زحمتکش تشکیل دادهاند که با سرمایهگذاری در این حوزه موجبات ایجاد اشتغال و درآمدزایی قابل توجهی از زنان را فراهم کردهاند با توجه به افراد شاغل در سالنهای آرایشی میتوان اذعان داشت زمینه اشتغال چندین هزار نفر را به وجود آوردهاند ضمن اینکه در محیط امن و درآمد مکفی که اغلب خانوادههای خود را نیز تحت پوشش دارند.
خواهشمند است در جهت حفظ حرمت زنان زحمتکش کشورمان که در این صنف خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و افراد متعهد و تحصیلکرده و متخصص نیز فعال هستند و وظیفه خدماترسانی به بانوان و فرزندان عزیز را برعهده دارند، مطالب مطرح شده در این نشست موجبات ایجاد تشویش و نگرانی بانوان شاغل و زحمتکش در این صنف شده است بعضا اگر در صنفی به تعداد انگشتشمار تخلفاتی صورت پذیرفته است شایسته نیست تمام اعضای صنف را دربرگیرد دستور فرمایید از سازمان تعزیرات حکومتی استعلامات لازم در این خصوص (تشکیل باندهای فریب دختران) با ذکر نام و مشخصات صنف موردنظر انجام شود تا روند قانونی ابطال پروانه کسب صورت پذیرد و یک یا چند نفر موجبات خدشهدار شدن حیثیت این صنف زحمتکش نشوند.
شایان ذکر است دستور فرمایید نظر به اینکه متولی این صنف اتاق محترم اصناف است در صورت اجرای طرح نظارتی و ساماندهی آرایشگاهها این امر با همکاری بازرسین این اتحادیه صورت پذیرد. چنانکه تاکنون این اتحادیه همکاری لازم و گسترده با مامورین اماکن و تعزیرات حکومتی استان تهران نیز داشته است.